ينشر لكم موقع خدمة.كوم أبرز نقاط قانون الطلاق الجديد 2022 والذي تقدمت به النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، حيث تضمن مشروع القانون 6 تعديلات على قانون الأحوال الشخصية الحالي وينتظر عدد من أصحاب حالات الطلاق بجمهورية مصر العربية معرفة تفاصيل القانون المنتظر مناقشته خلال الأيام القليلة المقبلة تحت قبة البرلمان.
قانون الطلاق الجديد 2022
1-حالة الزواج بزوجة أخرى
تضمن التعديل الأول الذي تقدمت النائبة به، إجراءات إعلام الزوجة الثانية كحق إنساني ودستوري، وأشارت في المذكرة التفسيرية إلى تناول التعديل الأول من مشروع القانون حالة الزواج بزوجة أخرى وآليات إعلام الزوجة الأولى.
وأقر مشروع القانون أنه على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي فى عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول.
وفى حالة رغبة الزوج فى الزواج بأخرى، يجب عليه توثيق ذلك من خلال المحكمة كإجراء إدارى، بأن تستدعي المحكمة الزوجة الأولى “السابقة”، وإعلامها بالزواج عليها، ولها حرية الاختيار.
ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه، مع الحكم بما يترتب على الطلاق من حقوق الزوجية وحقوق الأولاد خلال 60 يوما.
ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى، وإذا كانت الزوجة الجديدة لا تعلم بزواجه من سواها ثم اكتشفت الأمر، فلها أن تطلب التطليق كذلك.
2- الطلاق الغيابي
ونص التعديل الثاني فى مشروع القانون على آليات جديدة لإثبات الطلاق وترتيب الآثار عليه، حيث نص على أنه على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق، على أن تحال إلى المحكمة المختصة المنصوص عليها وفقا للقانون 10 لسنة 2004 بإثبات إيقاع الطلاق البائن، وأن يرفق بطلب الإذن بتوثيق الطلاق بيانات الزوجين والعنوان والمهنة والرقم القومي، وعدد الأطفال وأعمارهم والسنوات الدراسية، وإقرار الذمة المالية للزوجين.
3-تقدير النفقة المؤقتة وسرعة تنفيذه
كما نصت التعديلات المقترحة على حلول وآليات جديدة لتقدير النفقة المؤقتة لا تعتمد فقط على التحريات والتى قد تظلم المرأة فى بعض الأحوال، وإنما قدر مشروع القانون نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا، على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن 1500 جنيه، فى مدة أقصاها 60 يوما.
4- تخصيص 5% من الإسكان الاجتماعي للمرأة بلا مأوى
ويعالج التعديل إشكالية طلاق المرأة غير الحاضنة التى ليس لها سكن أو مصدر معيشة أو إعاشة، فقد نص مشروع القانون على أن ينشأ نظام لتأمين الأسرة، من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب، يتولى الإشراف على تنفيذه بنك ناصر الاجتماعي.
5- إشكالية طلاق الزوجة بعد 10 سنوات وتركها بلا مأوى
ويعالج هذا التعديل إشكالية طلاق الزوجة بعد 10 سنوات طوال وتركها بلا سكن أو معيشة أو مأوى، لاسيما وأنها شريكة مع الزوج فى بناء الحياة والممتلكات، ولها النصف فيما امتلكه أو اكتسبه أثناء هذه المدة، فقد نص التعديل على أن الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها، تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبحد أدنى 1500 جنيه.
6- سرعة البت فى كل المنازعات المتعلقة بالأسرة
وأشارت النائبة إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة وسرعة إنجاز القضايا المتأخرة بمحاكم الأسرة، وبلورة خطة متكاملة للانتهاء من هذه القضايا خلال العام القضائي الجاري.
الجدير بالذكر أن هذا التعديل اتساقا مع هذا التوجيه، حيث نص التعديل على أن تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية فى نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المرفق عن الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم الاستئناف على حسب الأحوال فى الدعاوى التى أصبحت بموجبه من اختصاص محاكم الأسرة.
اقرأ أيضاً
