أكدت المحكمة أن القانون يشترط لاستحقاق الزوج الأرمل معاش زوجته المتوفاة ألا يكون متزوجًا بأخرى في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش وإعمالا لمبدأ المعاملة بالمثل وعلوًا للوفاء الإنسانى ألا يتزوج عليها بعد وفاتها.
حكم يقضي بالحصول على معاش الزوجة المتوفاة
ورفضت المحكمة الإدارية العليا طعن هيئة التأمينات والمعاشات على الحكم الذي أصدره المستشار محمد عبدالوهاب خفاجي بدفع لزوج أرمل معاشه المستحق له عن زوجته لكون واقعة زواجه بأخرى كانت قبل صدور القانون الملزم بحظر الزواج على الزوجة المتوفاة لاستحقاق معاشها لزوجها الأرمل بعدة سنوات، وصرف الفروق المالية له.
حظر الزواج بأخرى لاستحقاق معاش الزوجة المتوفاة يسري على وقائع الزواج للمصريين اعتبارًا من 24 ديسمبر 2006 ولا يسري على المتزوجين بأكثر من واحدة قبل هذا التاريخ.
توحيد الحكم بين الزوج والزوجة في حقوقهما التأمينية وفى الأسس التي يتم على ضوئها حساب معاشيهما.
اقرأ أيضاً
