ماهي أجرة سكن الزوجية بين الأحكام والسقوط.. هناك أعداد من المواطنين يبحثون عن كيفية التقديم عن سكن أو عيادة، حيث يكون سكن هو عبارة عن المكان الذي يقيم فيه الزوج وزوجته وأولادهما إقامة معتادة وقت الطلاق، ومن ثم فلا دخل للنيابة بتمكين المطلقة الحاضنة أو الحاضنة عموما من المسكن المهيأ وهو غير مسكن الزوجية، حيث أن إذا ذلك من اختصاص المحكمة التي لها أن تتحقق بالطرق المتاحة قانونا عن مدي مناسبة ذلك المسكن المهيأ للحاضنة والمحضونين على حد السواء، كما يعـد أجر السكن أو المسكن من عناصـر نفقة الصغير على أبيه شرعًا، فهو لا يدخـل ضمن الأجـور التي تُستحق للحاضنة نظير قيامها بعمل محدد، ولا يستحق الصغير أجر مسكن إذا ما كان يقيم صحبة أبويه بمسكن الأب، فإذا أقامت الأم في هذه الحالة الدعوى بطلب نفقةٍ شاملةٍ للصغير، حُكم لها بنفقة مأكلٍ وملبسٍ فقط دون أجر المسكن، ويستحق الصغير أجر المسكن سواء كان يقيم لدى الحاضنة بملكها الخاص أو بأجر؛ لأن أجرة مسكن الصغير على أبيه شرعًا عملًا بعموم الفقرة الثالثة من المادة “18” مكرر ثانيًا.
يستعرض لكم موقع “خدمة.كوم”، من خلال السطور التالية، كيفية التقديم عن بايداع أجرة سكن أو عيادات أو مكتب، أجر المسكن ما بين الأحكام والسقوط، وهي كالتالي.
في التقرير التالي، يلقى الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتعلق بأجر المسكن وأحكامه وأحواله وسقوطه، ومنها أيضا أسئلة حول سكن الزوج والزوجة، ومتي يسترد الزوج مسكن الزوجية؟ وما هي الحالات التي تسقط حق الزوجة في المسكن؟ وذلك بعد أن أصبح الصغير يستحق أجر المسكن في ظل أحكام القانون رقم “100” لسنة 1985 من تاريخ الحاجة إليه – تاريخ الامتناع – باعتبار أن نفقة الصغير تستحق على الأب من ذلك التاريخ وباعتبار أن أجر مسكن الصغير مما يلتزم الأب بأدائه إعمالًا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة محل التعليق – بحسب الخبير القانوني والمحامى مختار عادل.
حال طلب الأم أجر مسكن وجب التفرقة بين حالتين
حيث أجريت قرارات، لكيفية التقدم عند حال طلب المسكن مع وجب التفرقة، في بعض الأحيان تتطلب الأم أجر مسكنٍ لها وللصغير وجب الحكم بأجر مسكن واحد لهما، أما فى حالة الطلاق البائن فلا يقضى إلا بأجر مسكن حضانة للصغير بشرط توافر شروط استحقاقه حيث لا تستحق المطلقة بائنًا اجرة سكن على مطلقها، وفى حالة طلب الأم أجر مسكن وجب التفرقة بين حالتين وفقا لـ”عادل”.
اقرأ أيضاً
