توضح موقف المصريين بالخارج من قانون التأمين الاجتماعي

فئات من المصريين في الخارج يخضعون لقانون التأمين الاجتماعي

ويضم قانون التأمين الاجتماعي للعاملين بالخارج عدد من الفئات الاتية:ـ

– العاملون المرتبطين بعقود عمل شخصية في الخارج.

– العاملون لحساب أنفسهم في الخارج.

– من أهم فئات للتسجيل في قانون التأمين الاجتماعي العاملون بوحدات المنظمات الدولية والإقليمية داخل مصر باعتبار أن هذه الجهات لا تخضع لقانون التأمين الاجتماعي العام، وبالتالي فمن يعمل في هذه الجهات يخضع للقانون الخاص بالعاملين المصريين بالخارج.

– وهناك أيضا بعض الفئات والمهاجرون  المشار إليها المحتفظ لهم بالجنسية المصرية بمعنى أنه طالما كان الشخص محتفظا له بالجنسية المصرية فإنه يخضع لهذا القانون الخاص بالتأمين الاجتماعي على العاملين المصريين بالخارج.

– البحارة طالما كان هؤلاء البحارة يعملون على سفن أجنبية ترفع علم دولة أجنبية، فإنهم يكونون من الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي على المصريين العاملين بالخارج.

ما هي التأمينات الاجتماعية وما هو المقصود منها ؟

خصصت مواقع  الوزارة إلى أن التأمينات تهدف إلى تعويض المؤمن عليه أو أسرته بحسب الأحوال عن الخسارة التي يتعرض لها والمتمثلة في حالة فقدانه الدخل نتيجة تحقق أحد المخاطر المؤمن ضدها التي تتمثل في «بلوغ سن التقاعد ـ العجز ـ الوفاة ـ الإصابة ـ المرض ـ البطالة»، وهذه الأخطار الستة تؤدى إلى انقطاع الدخل، وهنا تتدخل التأمينات الاجتماعية لتعويض المؤمن عليه أو أسرته في حالة الوفاة، بحسب الأحوال عن هذا الدخل الذي ينقطع نتيجة تحقق أحد هذه المخاطر.

التعويضات التي يقدمها قانون التأمينات الاجتماعية

استكملت وزارة  «التضامن» إلى أن التعويض المقدم من التأمينات الاجتماعية إما نقدي أو تعويض عيني، والتعويض النقدي يتمثل بصفة أساسية في «المعاش – تعويض الدفعة الواحدة ـ المكافأة ـ تعويض الأجر في حالة المرض والإصابة..الخ»، أما التعويض العيني فيتمثل في العلاج والرعاية الطبية في حالة تحقق خطر المرض أو خطر الإصابة.