كثير من قضايا القتل يكون بطل المشهد فيها “مريض نفسي” أو يعاني من خلل علقي، وبعضهم يعتقد خطأ بأنه يجد ملاذًا للهرب بتلك الحيلة من جريمته.
يقدم لكم موقع «خدمة.كوم»، خلال التقرير الإجابة عن كل هذا الأسئلة من خلال آراء بعض القانونيين.
ماذا يقول القانون عند ارتكاب مكتئب “مريض نفسي” جريمة قتل؟
يقول محمد مصطفى، المحامي بالنقض والإدارية العليا، إن مدعي المرض يُعرض على لجنة نفسية جنائية وتضم 3 إلى 5 أطباء على الأقل، ويتم وضعه تحت الملاحظة في مستشفى الأمراض النفسية ودراسة تاريخه المرضي، منذ بداية إصابته بالمرض، ومتابعة حالاته 6 أشهر على الأقل، ثم بعد ذلك يتم تشخيص حالته بالنسبة للسن والظروف قبل الجريمة، ثم يصدر تقرير نهائي للجنة للفصل في مرضه من عدمه.
وأضاف مصطفى أنه لا يعفى من تثبت إصابته بمرض نفسي من المسؤولية الجنائية سوى 2% فقط، أما باقي المرضى النفسيين حتى لو ثبت مرضهم فيتم معاقبتهم مثل الأفراد العاديين.
وأشار إلى أن ذلك يرجع إلى نوع المرض النفسي ولا بد أن يكون مرضًا خطيرًا ومرتبطًا بالعقل بدرجة كبيرة مثل التأخر العقلي، أو انفصام في الشخصية، والاضطرابات الشديدة وليس كل مرضى الانفصام معافون جنائيًا، موضحًا أنه إذا كانت الجريمة ناتجة عن المرض ومرتبطة بالحدث نفسه يتم إعفاؤه، أما إذا كانت الجريمة غير ذات صلة يتم معاقبته مثل أي شخص سوي.
ويقول رئيس محكمة الاستئناف الأسبق محمد عبد الرحمن، إن أغلب من يحاول ادعاء المرض يكون بسبب الهروب من المحاكمة والجريمة، مؤكدًا أن هناك اختبارات نفسية يخضع لها الشخص، عبارة عن أسئلة وشبيه بالتمارين المعينة ويكون لها تحليل لمعرفة نسبة الكذب، مضيفًا أنه ليس من السهل ادعاء المرض لأنه يكون مسؤولًا أمام القانون إلا إذا رأى القاضي وجود مرض أو اختلال في طريقته.
اختبارات نفسية التي يخضع لها الشخص
عبارة عن أسئلة وشبيه بالتمارين المعينة ويكون لها تحليل لمعرفة نسبة الكذب، مضيفًا أنه ليس من السهل ادعاء المرض لأنه يكون مسؤولًا أمام القانون إلا إذا رأى القاضي وجود مرض أو اختلال في طريقته.
وأوضح عبد الرحمن أن ادعاء المرض النفسي يعتبر ظرفًا مشددًا لتوقيع العقوبة ودليل إدانة ضد مدعي المرض وليس في صالحه ويجب تشديد العقوبة، لأن الادعاء يساوى سبق الإصرار والترصد لارتكاب الجريمة، وليست صدفة.
وقال المحامي أحمد عبد ربه إنه لو ثبت أن مرض الشخص تسبب في حدوث الجريمة، يعافى من العقوبة ولكن يتم إيداعه في المستشفى الأمراض العقلية حتى يكتمل شفاؤه ومعظم الحالات الخطيرة تقضى عمرها بالكامل في المستشفى لأنها أمراض نفسية يصعب الشفاء منها.
وأضاف عبد ربه أن ادعاء المرض النفسي معلق في رقبة الأطباء النفسيين ومستشفى الأمراض العقلية، لأن القانون والعرف والشرع أيضا يقول إنه “لا عقوبة على من لا عقل له”، فالذي يحدد لنا أن الشخص مريض نفسي أم لا هو الأطباء وليس أحد سواهم، متمثلين في اللجنة النفسية الجنائية.
اقرأ أيضاً
